شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية وقانونية متسارعة، تهدف في مجملها إلى تحقيق رؤية  2030 الطموحة في هذا السياق، جاء إصدار نظام الشركات الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم/132) بتاريخ 1/12/1443هـ الموافق 30/6/2022م، والذي بدأ سريانه في 19 يناير 2023م، ليمثل نقلة نوعية في الإطار التشريعي المنظم للكيانات التجارية.

هذا النظام ليس مجرد تعديل لقوانين سابقة، بل هو إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حماية حقوق المساهمين والشركاء.

الأهداف الإستراتيجية لـ نظام الشركات الجديد

يأتي نظام الشركات الجديد ليحقق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية التي تتوافق مع التوجهات الاقتصادية للمملكة من أبرز هذه الأهداف:

• تحفيز الاستثمار: من خلال توفير بيئة قانونية مرنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتنوعها.
• تيسير الإجراءات: تبسيط متطلبات تأسيس الشركات وتشغيلها، وتقليل الأعباء الإدارية والمالية، مما يشجع على بدء الأعمال وتوسعها.
• دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة: يقدم النظام حلولاً مبتكرة تتناسب مع طبيعة هذه الشركات، مما يمكنها من النمو والمساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني.
• تعزيز الحوكمة والشفافية: وضع آليات واضحة لضمان حوكمة الشركات وحماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، مما يعزز الثقة في السوق السعودي.
• مواكبة أفضل الممارسات العالمية: تم صياغة النظام بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ليكون متوافقاً مع المعايير العالمية في تنظيم الشركات.

أبرز ملامح وابتكارات نظام الشركات الجديد

لقد أحدث نظام الشركات الجديد العديد من التغييرات الجوهرية التي تستحق الإشارة إليها، والتي تعكس المرونة والتطور الذي يشهده القطاع التجاري في المملكة:

1. توسيع خيارات أشكال الشركات

قدم النظام أشكالاً جديدة للشركات، وأعاد تنظيم الأشكال القائمة لزيادة المرونة من طرف الهيئة العامة للمنافسة  ومن أبرز هذه الإضافات:

• شركة المساهمة المبسطة: تعد هذه الشركة إضافة نوعية، حيث تلبي احتياجات الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، تتميز بمرونة عالية في الحوكمة والإدارة، ويمكن تأسيسها بشريك واحد أو أكثر، ولا تتطلب حداً أدنى لرأس المال، مما يسهل على رواد الأعمال البدء بمشاريعهم.
• إلغاء الحد الأدنى لرأس المال: في العديد من أشكال الشركات، تم إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، مما يقلل من العوائق المالية أمام تأسيس الشركات ويشجع على الاستثمار.
• إمكانية تأسيس شركة الشخص الواحد: أصبح بالإمكان تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مبسطة من قبل شخص واحد، مما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين الأفراد.

2. تسهيلات في الإجراءات التشغيلية

لم يقتصر التغيير على أشكال الشركات، بل امتد ليشمل تسهيل الإجراءات التشغيلية والإدارية:

• عقد الاجتماعات والتصويت عن بُعد: سمح النظام بعقد الجمعيات العمومية واجتماعات مجالس الإدارة والتصويت على القرارات باستخدام وسائل التقنية الحديثة، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل التكاليف.
• توزيع الأرباح: منح النظام مرونة أكبر في توزيع الأرباح، مما يسمح للشركات بتحديد سياسات توزيع تتناسب مع أوضاعها المالية واحتياجاتها التنموية.

3. دعم الشركات العائلية والقطاع غير الربحي

أولى نظام الشركات الجديد اهتماماً خاصاً لقطاعات حيوية:

• الميثاق العائلي: أتاح النظام إمكانية إبرام
  ميثاق عائلي يكون جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها، وضمان استدامتها عبر الأجيال.
• الشركات غير الربحية: قدم النظام إطاراً تنظيمياً واضحاً للشركات غير الربحية، مما يدعم دورها في التنمية المجتمعية ويشجع على تأسيس المزيد منها.

4. حماية حقوق المساهمين والشركاء

عزز النظام الجديد آليات حماية حقوق المساهمين والشركاء، من خلال:

• حقوق الأقلية: توفير حماية أكبر لحقوق المساهمين الأقلية، وضمان تمثيلهم في القرارات الهامة.
• المسؤولية الاجتماعية: التأكيد على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتشجيعها على المساهمة في خدمة المجتمع.

دور الاستشارات القانونية في ظل نظام الشركات الجديد

مع هذه التغييرات الشاملة، يصبح دور الاستشارات القانونية المتخصصة أكثر أهمية من أي وقت مضى، فالشركات، سواء كانت ناشئة أو قائمة، تحتاج إلى فهم دقيق لأحكام نظام الشركات الجديد وكيفية تطبيقها لضمان الامتثال القانوني وتحقيق أقصى استفادة من المزايا التي يقدمها النظام.

هنا يبرز دور المكاتب القانونية المتخصصة مثل مكتب المحامي خالد العبدلي يقدم المكتب مجموعة واسعة من الخدمات القانونية التي تخدم الشركات في مختلف مراحلها، بدءاً من التأسيس وحتى إدارة العمليات اليومية والتوسع ،فريق العمل في مكتب المحامي خالد العبدلي يتمتع بخبرة واسعة في القانون التجاري وقانون الشركات، ويقدم استشارات شرعية وقانونية دقيقة تساعد الشركات على:

• تأسيس الشركات: اختيار الشكل القانوني الأنسب للشركة، وإعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد.
• صياغة ومراجعة الاتفاقيات: إعداد ومراجعة كافة أنواع الاتفاقيات والعقود التجارية، لضمان حماية مصالح الشركة وتجنب النزاعات القانونية المحتملة.
• الحوكمة والامتثال: مساعدة الشركات على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والامتثال للوائح والأنظمة، بما في ذلك أحكام الميثاق العائلي للشركات العائلية.
• الاستشارات القانونية المستمرة: تقديم الدعم القانوني المستمر للشركات في جميع المسائل المتعلقة بعملياتها، مثل قضايا تحصيل الديون، القضايا العمالية، وقضايا العقارات.

إن الاستعانة بخبرات مكتب المحامي خالد العبدلي يضمن للشركات ليس فقط الامتثال لأحكام نظام الشركات الجديد، بل أيضاً الاستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها هذا النظام لتعزيز نموها واستدامتها في السوق السعودي المتنامي.

فالمكتب يلتزم بالخصوصية والسرية التامة لعملائه، ويقدم أرقى الخدمات القانونية بالالتزام بأخلاقيات الدين والمهنة والثقة والشفافية، مما يجعله شريكاً موثوقاً للشركات التي تسعى للنجاح في البيئة الاقتصادية الجديدة للمملكة.

يمثل نظام الشركات الجديد في السعودية خطوة جريئة ومدروسة نحو بناء بيئة استثمارية حديثة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتجذب الاستثمارات.
من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع خيارات أشكال الشركات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية، وحماية حقوق المساهمين، يمهد هذا النظام الطريق لمستقبل اقتصادي مزدهر للمملكة، ولتحقيق أقصى استفادة من هذه التغييرات، فإن الاستعانة بالخبرات القانونية المتخصصة، مثل تلك التي يقدمها مكتب المحامي خالد العبدلي، يصبح أمراً ضرورياً لضمان الامتثال والنجاح في هذا المشهد القانوني المتطور.