ما هي الاستشارات القانونية السنوية لقطاع الأعمال؟

يقصد بـ الاستشارات القانونية السنوية لقطاع الأعمال اتفاقية استشارية تعاقدية تُبرم بين الشركة ومكتب المحاماة، يحصل بموجبها العميل على دعم قانوني شامل ومباشر خلال فترة سنة كاملة (أو مدة متفق عليها)، ضمن إطار واضح من الخدمات القانونية المحددة، والساعات الاستشارية، وآلية التواصل والمتابعة.

هذا النموذج يحوّل دور المحامي من "رد فعل" عند الأزمة، إلى "شريك استراتيجي" حاضر في القرارات اليومية، والعقود الجوهرية، وسياسات الموارد البشرية، وتعاملات التمويل، واتفاقيات الموردين والعملاء، بما يحد من الأخطاء القانونية التي قد تؤدي إلى نزاعات مكلفة أو غرامات أو تعطيل أعمال.

في ظل تطور الأنظمة السعودية في مجالات الشركات، الاستثمار، العمل، الزكاة والضريبة والجمارك، التجارة الإلكترونية، حماية البيانات، مكافحة غسل الأموال، وأنظمة القطاعات المتخصصة؛ فإن غياب المتابعة القانونية المستمرة قد يجعل المنشأة عرضة لمخالفات غير مقصودة أو عقود غير متوازنة أو التزامات غير مدروسة.

مكونات برنامج الاستشارات القانونية السنوية لقطاع الأعمال من مكتب العبدلي للمحاماة

صُمم برنامج الاستشارات القانونية السنوية لدى مكتب العبدلي للمحاماة ليكون إطاراً شاملاً ومرناً، يغطي الاحتياجات القانونية الفعلية لقطاع الأعمال دون تحميل المنشأة تكاليف قسم قانوني داخلي كامل. من أبرز عناصر البرنامج:

1. مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات على مدار العام

يشمل ذلك عقود التوريد، التوزيع، الوكالات التجارية، عقود الخدمات، عقود التقنية والتحول الرقمي، اتفاقيات الاستثمار، عقود المشاركة، عقود السرية، وعدم المنافسة، واتفاقيات الشركاء والمساهمين. تتم مراجعة كل عقد قبل إبرامه لضمان حماية مصالح المنشأة وتقليل المخاطر القانونية والتعاقدية.

2. استشارات مستمرة في نظام العمل والموارد البشرية

العمل مع الكوادر البشرية يحتاج إلى ضبط قانوني دقيق. يوفر البرنامج مراجعة لوائح تنظيم العمل، عقود الموظفين، سياسات الإجازات، الجزاءات، إنهاء الخدمات، حماية أسرار العمل، وتنظيم العلاقة مع الموظفين السعوديين وغير السعوديين، وفق نظام العمل السعودي وتحديثاته.

3. حوكمة الشركات والمؤسسات

دعم مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية في إعداد سياسات الحوكمة، لوائح تنظيم الصلاحيات، أدلة العمل الداخلي، ضوابط تضارب المصالح، وإجراءات اتخاذ القرار، بما يحقق الشفافية ويقلل النزاعات الداخلية بين الشركاء أو المساهمين.

4. الامتثال والالتزام بالأنظمة

مراجعة دورية لمدى الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بنشاط المنشأة، مثل أنظمة الاستثمار الأجنبي، الأنظمة القطاعية، الزكاة والضريبة والجمارك، التجارة الإلكترونية، حماية البيانات، مكافحة غسل الأموال (عند انطباقها)، وغيرها. مع تقديم تقارير وتوصيات عملية للإدارة لتصحيح أي وضع قبل تحوله إلى مخالفة أو قضية.

5. استشارات فورية عند الطوارئ والنزاعات المحتملة

عند ظهور بوادر نزاع مع عميل، مورد، موظف، شريك، أو جهة رسمية، يتيح البرنامج التواصل الفوري مع فريق مكتب العبدلي للمحاماة للحصول على رأي قانوني عاجل، وصياغة الردود، واقتراح مسار تفاوضي أو نظامي يحمي موقف المنشأة من التصعيد غير المدروس.

6. دعم الشركات في التعامل مع العقود الحكومية والتحالفات الكبرى

للشركات الكبرى والمجموعات الاستثمارية، يوفر البرنامج مراجعة لعقود المشاريع الكبرى، المناقصات، اتفاقيات الشراكة مع جهات محلية أو دولية، مع التركيز على توزيع المخاطر، الضمانات، شروط القوة القاهرة، وحلول النزاعات.

7. تقارير قانونية دورية للإدارة العليا

يتم إعداد تقارير دورية (شهرية أو ربع سنوية) تلخص الوضع القانوني، أهم المخاطر، العقود الحرجة، والفرص النظامية التي يمكن استثمارها، لتكون أمام الإدارة صورة واضحة لاتخاذ قرارات واعية.

برنامج مرن للشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة

يدرك مكتب العبدلي للمحاماة أن احتياجات مجموعة استثمارية كبرى تختلف عن احتياجات شركة ناشئة أو منشأة صغيرة، لذلك تم تصميم البرنامج السنوي بحيث يكون متعدد المستويات:

• للشركات الكبرى والمجموعات الاستثمارية: التركيز على حوكمة متقدمة، صفقات اندماج واستحواذ، عقود معقدة، إدارة نزاعات عالية القيمة، سياسات امتثال تفصيلية، وتنسيق مع الإدارات القانونية الداخلية القائمة.
• للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال: توفير أساس قانوني متين بتكلفة مناسبة، مراجعة العقود الرئيسية، تنظيم العلاقة مع الشركاء والموظفين، وتقديم استشارات عملية تساعد على التوسع الآمن دون تعقيد.

الفرق بين الاستشارات القانونية الدورية والاستشارات القانونية السنوية لقطاع الأعمال

قد يخلط البعض بين الاستشارات الدورية والاستشارات السنوية، بينما الفارق جوهري. الاستشارات الدورية غالباً ما تكون غير مرتبطة باتفاقية شاملة؛ يتم طلبها عند الحاجة فقط، وقد تنحصر في موضوع محدد أو عقد معين. هذا النموذج قد يكون كافياً لمنشآت صغيرة جداً أو أنشطة محدودة، لكنه لا يوفر مظلة حماية قانونية متكاملة.

أما الاستشارات القانونية السنوية لقطاع الأعمال فهي إطار شامل يضمن:

• توفر مستشار قانوني على مدار العام بدون الحاجة لإبرام عقد جديد مع كل استشارة.
• معرفة متراكمة بفهم نشاط المنشأة وتاريخها التعاقدي، مما يجعل الاستشارة أدق وأسرع.
• وجود خطة عمل قانونية سنوية، تشمل مراجعات دورية وسياسات واضحة.
• تحول ثقافة المنشأة من رد الفعل إلى الوقاية والاستباق.

لذلك يعد الاشتراك السنوي خياراً استراتيجياً للشركات التي تسعى إلى استقرار قانوني طويل الأمد، خاصة في الأسواق النشطة والمتغيرة.

خدمات الاستشارات القانونية السنوية في مدن ومناطق المملكة

يقدم مكتب العبدلي للمحاماة برنامج الاستشارات القانونية السنوية لقطاع الأعمال في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، مع إمكانية تقديم الدعم حضورياً أو عن بعد:

أينما كان مقر منشأتك داخل المملكة، يمكنك الاستفادة من برنامج الاستشارات القانونية السنوية لقطاع الأعمال عبر التواصل مع مكتب العبدلي للمحاماة على الرقم: 0577989444 اتصال أو واتساب.

آلية الاشتراك في برنامج الاستشارات القانونية السنوية من مكتب العبدلي للمحاماة

حرصاً على وضوح العلاقة وتحديد التوقعات منذ البداية، يعتمد مكتب العبدلي للمحاماة آلية منظمة للاشتراك في برنامج الاستشارات القانونية السنوية لقطاع الأعمال:

• 1. التواصل الأولي: يتواصل ممثل المنشأة عبر الاتصال أو الواتساب على 0577989444 لتحديد موعد مكالمة أو اجتماع تعريفي.
• 2. فهم نشاط المنشأة: يتم التعرف على مجال عمل الشركة، حجمها، عدد فروعها، طبيعة عقودها، وأهم التحديات القانونية التي تواجهها.
• 3. إعداد عرض مخصص: يصاغ عرض مفصل يتضمن نطاق الخدمات، عدد الساعات أو الاستشارات، آلية التواصل، زمن الاستجابة، والرسوم السنوية أو الشهرية المناسبة.
• 4. توقيع اتفاقية الاستشارات القانونية السنوية: اتفاقية واضحة تضمن حقوق الطرفين، وتحدد المهام والالتزامات، وتؤكد سرية المعلومات.
• 5. بدء التنفيذ: تعيين نقطة اتصال قانونية من مكتب العبدلي للمحاماة، والبدء في مراجعة العقود والسياسات الحالية، ووضع خطة عمل قانونية سنوية.
• 6. المتابعة والتقارير: تقديم تقارير دورية للإدارة عن الوضع القانوني، العقود الحرجة، المخاطر المحتملة، والتوصيات الوقائية.